اخبار صنعت و معدن

نايب رئيس خانه معدن: ارزش ذخاير معدني کشف شده بيش از 770 ميليارد دلار است

نايب رئيس خانه معدن: ارزش ذخاير معدني کشف شده بيش از 770 ميليارد دلار است

همایش ریاضی

ايرنا/ نايب رئيس خانه معدن ايران گفت: جايگاه ايران از لحاظ ذخاير معدني در خاورميانه بي نظير است و ارزش امروز ذخاير کشف شده طبق آخرين اطلاعات موجود بيش از 770 ميليارد دلار برآورد شده و اين امر در بررسي اکتشافي هفت درصد از مساحت کشور صورت گرفته است.
محمدرضا بهرامن روز يکشنبه در مراسم آغاز به کار سي و سومين گردهمايي علوم زمين در محل سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور، اظهار داشت: ميزان ذخاير معدني شناخته شده کشور در شرايط فعلي حدود 60 ميليارد تن برآورد شده و اين درحالي است که سه درصد از ذخاير شناخته شده معدني جهان در ايران قرار دارد.
وي تصريح کرد: بخش عمده اي از مناطق مستعد و آينده دار معدني در کشور با توجه به ساختار زمين شناسي ايران و نبود شناخت واقعي ذخاير و نداشتن اطلاعات و امکانات کافي براي عمليات اکتشاف، شناسايي ذخاير معدني تاکنون درحد متوسط و سطحي انجام شده است.
سازمان ايميدرو در آذرماه سال 1392 طي تفاهم نامه اي با سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور و معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت ، معدن و تجارت اکتشاف 200 هزار کيلومتر از اراضي شرق کشور (سنگان خراسان رضوي) را در دستور کار قرار داده و تاکنون 135 هزار کيلومتر شکل اجرايي به خود گرفته است.
نايب رئيس خانه معدن ايران افزود: براساس بودجه سال 1394 براي سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور رقم 60 ميليارد تومان پيش بيني شده که اين رقم نمي تواند پاسخگوي انتظارات از اين بخش باشد، باتوجه به اينکه سياست اقتصاد مقاومتي به عنوان يک موضوع جدي دنبال و به اعتقاد اغلب صاحب نظران و متخصصان اقتصادي يکي از ارکان اصلي پياده سازي اين سياست بخش معدن محسوب مي شود.
وي خاطرنشان ساخت: امروز که کشور شرايط بحراني دارد، بايد تلاش کرد تا سرمايه گذاريها به سوي اکتشافات جديد در بخش معدن هدايت شود و معادن مي توانند سهم مهمي از بودجه را به جاي نفت در اختيار گيرند.
بهرامن تاکيد کرد: اقتصاد مقاومتي را نبايد در رياضت اقتصادي، رسيدن به خودکفايي، کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و امثال اينها خلاصه کرد، بلکه افزايش ميزان بهره وري و رسيدن به درجه بالايي از کارآمدي در اقتصاد ملي، مي تواند منجر به افزايش امنيت اقتصادي شود.
به گفته وي، قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي و توجه ويژه به ساير صنايع راهبردي در کشور مانند صنعت فولاد، مس و سيمان و شکل گيري اقتصادي متکي بر توان داخلي و مقاوم در برابر هرگونه آسيب دروني يا بيروني است و اين مهم با خواست و اراده دلسوزان کشور قابل دستيابي و حصول مي شود.
نايب رئيس خانه معدن ايران گفت: اقتصاد مقاومتي همسو با برنامه هاي توسعه و پيشرفت کشور است و در واقع حکم راهبرد کلي براي دولت يازدهم را به دنبال دارد و موجب بازنگري در فرهنگ توليد و مصرف کشور با رويکرد تقويت توليد و اشتغال خواهد شد.
وي تصريح کرد: توليد ثروت ملي در حوزه معدنکاري با اکتشاف معادن تازه، تکميل اکتشاف ذخاير قبلي و افزودن ثروت ملي امکان پذير است و نقش و جايگاه متولي امور معادن در توسعه اقتصادي کشور بسيار اثرگذار ارزيابي مي شود.
به اعتقاد اين متخصص، امروز در بخش معدن کشور با وجود آنکه بخشي از ذخاير کشف شده، تاکنون ميزان استخراج براساس استاندارد از اين ذخاير صورت نگرفته و هنوز در مناطقي که معادن بزرگ درآنها واقع شده به عنوان مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته رتبه بندي مي شوند.
وي لزوم همسان سازي سياستهاي زيست محيطي و اجتماعي (CSR)جوامع مدني با سياستهاي بخش معدن از اکتشاف تا فرآوري را مورد تاکيد قرار داد و گفت: اکتشاف و بهره برداري ازمعادن و ايجاد صنايع معدني ظرفيتهاي شغلي بسياري را ايجاد مي کند، در حالي که از توليد ماده معدني تا محصول نهايي ظرفيتهاي شغلي بسياري وجود دارد.
بهرامن يادآور شد: ايران يک درصد از مساحت و حدود سه درصد از ذخاير شناخته شده معدني جهان و 68 نوع ماده معدني و استراتژيک را در اختيار دارد، اما نتوانسته است به نحو مطلوبي از اين ذخاير و ظرفيت در اقتصاد ملي استفاده نمايد، بگونه اي که ميانگين سهم اقتصاد معدن نسبت به توليد ناخالص داخلي، حدود يک درصد و سهم اقتصاد صنايع معدني حدود پنج درصد اعلام شده است.
وي افزود: امروز 30 درصد از گردش مالي اقتصاد کشور وابسته به بخش معدن است و آمارها نشان مي دهد 30 درصد از سرمايه گذاري داخلي و بيش از 32 درصد از صادرات غيرنفتي کشور و 46.5 درصد از صادرات صنعتي و معدني و سهم بيش از 30 درصد از ارزش بازار بورس کشور مربوط به بخش معدن و صنايع معدني است.
بهرامن شفاف سازي قوانين و مقررات را از جمله راهکارهاي زيربنايي توسعه بخش معادن دانست تا سرمايه گذاران با چشم انداز مطمئن وارد فعاليت هاي معدني شوند.
به گفته وي، اجراي صحيح و کامل پنجره واحد قوانين و مقررات بخش معدن که نهادهاي مرتبط با اين بخش نظير اداره منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي هماهنگ عمل نمايند، ضروري است.
نايب رئيس خانه معدن ايران تکميل امر سرمايه گذاري در بخش اکتشاف توسط دولت، نوسازي ماشين آلات قديمي و استفاده از تکنولوژي هاي نو در بخش هاي مختلف از اکتشاف تا فرآوري، توجه به نيروي متخصص در امر آموزش معدنکاري نوين، تدوين ضوابط و مشوق هاي لازم جهت ارتقا سطح بهره بروري و همچنين ارتقا مسئوليت هاي اجتماعي در بنگاه ها در بخش معدن را خواستار شد.
ايران از نظر تنوع ذخاير معدني در سطح جهان رتبه دهم را به خود اختصاص داده و از نظر ميزان ذخاير اکتشافي در رتبه پانزدهم دنيا جاي گرفته است .

 

آرشیو اخبار

رشد «معدن» به روايت مرکز آمار

پايگاه خبري معدن نيوز- مرکز آمار ايران از رشد شاخص توليد بخش معدن در سال 93 خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، گزارش مقدماتي مرکز آمار ايران نشان مي دهد بخش معدن پس از دو سال نزول در شاخص توليد،‌ در سال 93 روند صعودي را آغاز کرد و به رشد 1.3درصدي دست يافت.
بر اين اساس با توجه به اينکه مرکز آمار ايران سال 90 را به عنوان سال پايه در نظر گرفته است شاخص توليد بخش معدن از 100 سال 90 به 102 سال 93 ارتقا پيدا کرده است. اين در شرايطي است که شاخص توليد اين حوزه در سال هاي 91 و 92 به ترتيب به 99.6 و 99 تنزل پيدا کرده بود که خبر از افت 4دهم درصدي و 7دهم درصدي در آن دو سال مي دهد.
جمع آوري آمار مورد نياز تهيه شاخص هاي توليد از سال 1390 در مرکز آمار ايران آغاز شد . بر اين اساس اطلاعات مقادير توليد کالاهاي منتخب صنعتي و معدني بر مبناي طرح آمارگيري "شاخص قيمت و مقدار توليد کننده بخش صنعت و معدن" براي بيش از 1800 کارگاههاي صنعتي بالاي ده نفر کارکن و حدود 320 معدن در حال بهره برداري، در مقاطع فصلي جمع آوري و بر اساس آن شاخص مقدار توليد در چارچوب روش زنجيره اي توصيه شده در راهنماي  در سطح کدهاي دو رقمي ISIC محاسبه شده است.

بانک‌هاي توسعه‌اي رکن توسعه پايدار

پايگاه خبري معدن نيوز- وزيرصنعت، معدن و تجارت گفت: بانک‌هاي توسعه‌اي از ارکان اساسي دستيابي کشور به توسعه‌اي پايدار درکشور محسوب مي‌شوند.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، محمدرضا نعمت‌زاده که درهمايش بانک‌هاي توسعه‌اي در توسعه و رونق اقتصادي کشور سخن مي‌گفت با بيان اين مطلب افزود: بانک‌هاي توسعه‌اي کشور، از توان کارشناسي بالايي در زمينه مطالعات امکان‌سنجي و شناخت بازار برخوردارند.
وي ضمن تشريح محور فعاليت‌هاي بانک‌هاي توسعه‌اي در ايران، خواستار حمايت دولت از اين بانک‌ها شد و خطاب به بانک‌هاي توسعه‌اي اظهار کرد: شما به عنوان ابزار توسعة پايدار کشور بايد نقش خود را به خوبي ايفا کنيد و جايگاه شما بايد به مراتب فراتر از وضعيت کنوني باشد.
علي صالح‌آبادي مديرعامل بانک توسعه صادرات نيز در ميزگرد مديران عامل بانک‌هاي توسعه‌اي کشور که در بخش پاياني همايش برگزار شد با بيان اهداف بانک‌هاي توسعه‌اي گفت: اين بانک‌ها معمولاً از نظر نقدينگي تحت فشار بوده و به علت اين که فرآيند بازگشت منابع آنها طولاني‌تر است از ريسک نقدينگي بالاتري برخوردارند، از اين رو دولت بايد به افزايش سرمايه بانک‌هاي توسعه‌اي کمک کند تا اين بانک‌ها بتوانند به ايفاي نقش توسعه‌اي خود بپردازند.
شهيدزاده، مديرعامل بانک کشاورزي سخنران بعدي اين ميزگرد بود که با اشاره به نقش بانک‌هاي توسعه‌اي در اقتصاد کشور گفت: بانک‌هاي توسعه‌اي نيازمند آن هستند که با نگاه متفاوتي به آنها نگريسته شود زيرا اين بانک‌ها ماهيت متفاوتي با بانک‌هاي تجاري دارند.
سهماني، مديرعامل بانک توسعه تعاون نيز در ادامه به تشرح ويژگي‌هاي بانک‌هاي توسعه‌اي در ابعادي نظير روابط با مشتري، نيروي انساني، ريسک، شيوه‌هاي تأمين مالي و تخصيص منابع پرداخت و گفت: از آنجا که مديريت منابع و مصارف بانک‌هاي توسعه‌اي با بانک‌هاي ديگر متفاوت است بايد اين بانک‌ها ساختار مقرراتي متفاوتي داشته باشند.
بت‌شکن، مديرعامل بانک مسکن در اين ميزگرد گفت: بانک‌هاي توسعه‌اي در يک بخش خاص کار مي‌کنند و از اين رو انباشت سرمايه انساني و دانش و تجربه در آنها شکل گرفته است.
وي تصريح کرد: دولت براي اجراي سياست‌هاي خود نيازمند اطلاعاتي است که تنها در اختيار اين بانک‌ها است و نقش بانک‌هاي توسعه‌اي در انتقال اطلاعات به سياستگذارن، ‌کليدي است.

زنجيره ايمني معادن محکم تر شد

پايگاه خبري معدن نيوز- مدير بهداشت، ايمني و محيط زيست شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران گفت: ايمني معادن از 5 زنجيره ارزيابي خطر و آناليز ريسک، مميزي، آموزش، مديريت ايمني بهداشت و محيط زيست، انگيزه و تجهيزات تشکيل شده است که اگر بتوان زنجيره‌هاي اين حلقه را متصل و بسته نگه داشت، ايمني معادن صورت اتفاق مي‌افتد.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، پرهام خواجه پور با اعلام اين مطلب افزود: در حالي خطراتي همچون ريزش، انفجار، گاز گرفتگي، آتش‌سوزي و خودسوزي و پرتاب زغال در معادن کشور وجود دارد که شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران براي نخستين بار اقدام به استفاده از دستگاه گازسنج ديجيتالي در معادن زغالسنگ زير مجموعه خود کرده است.
وي با بيان اين که اين دستگاه‌ها مانند قلب معدن هستند زيرا مي‌توانند ميزان گاز را اندازه گيري کرده و 4 نوع از ريسک‌هاي ارائه شده را هشدار دهند، ادامه داد: در سال 92 در معادن تحت پوشش شرکت تهيه و توليد مواد معدني هيچ حادثه مهمي روي نداد و تنها در سال 93 يک حادثه منجر به فوت داشتيم.
خواجه پوراظهار کرد: تمامي تجهيزات امداد و نجات معادن زغالسنگ ارائه شده از کشور‌هاي اروپايي خريداري شده و مطابق فناوري روز دنيا هستند و تجهيزات ايمني نظير دستگاه‌هاي ليفتينگ بگ، رسپيراتورهاي BG4، خود نجات‌هاي CI3 ماشين و تجهيزات آتش نشاني، آمبولانس، برانکارد تاشو و... در اختيار تمامي مجتمع‌هاي شرکت قرار گرفته است.
مدير بهداشت، ايمني و محيط زيست شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران در ادامه با بيان اينکه در معادن روباز بيشترين حوادث مربوط به ماشين آلات هستند، اعلام کرد: براساس دستورالعمل و HSE PLAN تهيه شده، عمر ماشين آلات بايد کمتر از 10 سال باشد و راننده‌هاي اين ماشين آلات بايد گواهينامه ويژه داشته باشند. علاوه بر آن به معاينه فني، بيمه و آموزش افراد هم توجه خاص شده است.
وي با بيان اينکه سهم نيروي انساني در معادن زغالسنگ حدود 60 درصد است، افزود: طي ساليان گذشته 2 دوره آموزشي براي کارکنان معادن زغالسنگ برگزار شده است؛ دوره‌هاي آموزشي امداد و نجات و کمک‌هاي اوليه و ايمني عمومي و آراستگي محيط کار از مواردي است که در اين راستا در نظر گرفته شده و آموزش داده شده است.
وي با اشاره به برگزاري دوره‌هاي متنوع آموزشي ايمني براي کارکنان و دست اندرکاران معادن اعلام کرد: شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران براي افزايش ايمني اقدام به ايجاد چارت HSE براي همه زيرمجموعه هايش کرده است.
خواجه پور افزايش ايمني معادن را در گرو ايجاد انگيزه و احترام به پرسنل دانست و گفت: با چنين مديريتي مي‌توان شاهد افزايش بهره‌وري و ثمربخشي در اين بحث بود و زنجيره‌هاي ايمني را به هم متصل کرد.
مدير بهداشت، ايمني و محيط زيست شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران درخصوص چگونگي نظارت اين شرکت بر ايمني مجتمع‌ها اعلام کرد: سالانه 2 مرتبه خطرات احتمالي و آناليز ريسک توسط کميته HSE شرکت متشکل از 7 کارشناس ايمني شناسايي و بررسي مي‌شود و اگر معدني نياز به اصلاحات داشته باشد، اقدامات لازم انجام مي‌شود. علاوه بر بخش نظارت، قرار است مجتمع‌هاي برتر در سال 94 توسط اين کميته انتخاب شوند.

صنعت فولاد نيازمند حمايت جدي

پايگاه خبري معدن نيوز- رييس هيات عامل ايميدرو گفت: اگر حمايت جدي از توليدکنندگان فولاد نشود مشکلات زيادي گريبانگير اين صنعت مي شود.

به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، مهدي کرباسيان درباره شرايط توليد فولاد در کشور افزود: امسال با توجه به کاهش شديد قيمت فولاد در دنيا و رکود ساخت وساز در کشور، نگرانيم اگر حمايت جدي از فولاد نشود، مشکلات زيادي گريبانگير اين بخش مي شود.
وي گفت: در جهت حمايت از توليد داخل تعرفه بالاتري براي واردات وضع شده و قرار است قيمت حقوق دولتي سنگ آهن کاهش يابد تا قيمت تمام شده هم کسير نزولي داشته باشد.
وي درباره طرح هايي که قرار است امسال به بهره برداري برسد گفت: پيش بيني مي‌شود که دو طرح 5 ميليون تني سنگ آهن در کرمان و سنگان به بهره برداري برسد.
رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) ابراز اميدواري کرد در حوزه سنگ آهن در پايان سال 95 با تکميل طرح هاي کنسانتره و گندله سازي ،خام فروشي نخواهيم داشت.
وي افزود: اگر در حوزه فولاد منابع مالي مورد نياز تامين شود پيش بيني شده است که در سال 1404 به توليد 55 ميليون تن فولاد برسيم.
کرباسيان در پاسخ به اين که چه برنامه جديي براي جلوگيري از خام فروشي فولاد برمبناي اقتصاد مقاومتي داريد؟ گفت: يکي از هدف هاي ما ترغيب بخش خصوصي است تا در اين حوزه سرمايه گذاري کند و ما بايد در آستانه تدوين برنامه ششم براساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، برنامه دقيقي تنظيم کنيم.
وي صادرات فولاد سال گذشته را 2.5 ميليون تن اعلام و اظهار اميدواري کرد که امسال صادرات اين بخش به 4 ميليون تن افزايش يابد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ایمیدکو  می باشد