اخبار صنعت و معدن

مقام دهم ايران در ذخاير معدني

پايگاه خبري معدن نيوز- معاون اکتشاف سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ايران با بيان اينکه از نظر ذخاير معدني مقام دهم دنيا را دارا هستيم ، گفت: توليد ناخالص معدني کشور يک درصد است.

بهروز برنا در جلسه رونمايي از نقشه راه علوم زمين شناسي استان آذربايجان شرقي در تبريز، توجه به بحث اکتشاف را زمينه توليد ثروت دانست و افزود: اگر به بخش معدن توجه ويژه اي شود، بهترين محل ايجاد شغل بوده و نرخ بيکاري بسيار کاهش مي يابد.

وي خواستار تزريق اعتبار و افزايش بودجه هاي اکتشافي در بخش معدن شد و گفت: در دنيا 12.8 ميليارد دلار هزينه اکتشاف مي شود، ولي در ايران به بخش اکتشاف جفا شده است.

برنا قدمت سازمان زمين شناسي را 52 سال اعلام کرد و افزود: با وجود جوان بودن سازمان زمين شناسي کشور نسبت به سازمان هاي زمين شناسي دنيا در رتبه بندي انجمن زمين شناسان دنيا رتبه هشتم را داريم.

معاون اکتشاف سازمان زمين شناسي اکتشافات عمقي را يکي از اساسي ترين اکتشافات که بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد، ذکر کرد و گفت: سال گذشته با همکاري ايميدرو و معاونت معدني تفاهم نامه اي امضا شد که حاصل آن 40 محدوده اميدبخش براي حفاري است.

وي استان آذربايجان شرقي را جزو چهار استان برتر در زمينه معدني برشمرد و گفت: اين استان با داشتن حداقل 10 تن ذخيره شناخته شده طلا يکي از استان هاي غني در زمينه طلا بوده و از 10 نوع ماده معدني در سطح ملي نيز برخوردار است.

برنا خاطرنشان کرد: سازمان زمين شناسي روي 20 منطقه اولويت دار تقسيم شده که پنج منطقه با ذخاير جديد کشف شده در آذربايجان شرقي قرار دارد.

وي با بيان اينکه علاوه بر نفت و گاز 10 معدن در کلاس جهاني در کشور داريم، اظهار کرد: متاسفانه خام فروشي در زمينه توليدات معدني در کشور ما رايج است که بايد به سمت فراوري و بازيافت حرکت کنيم.

برنا خواستار توجه به زير ساخت هاي حمل و نقل بويژه شبکه ريلي به منظور بهره برداري بيشتر از معادن شد و گفت: با اينکه توليدات علمي ما در علوم زمين سال به سال افزايش مي يابد ولي اجرايي نشدن آن باعث عقب ماندن ما از جايگاه جهاني مي شود.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي نيز از صدور چهار فقره پروانه اکتشاف در سال گذشته در استان خبر داد و گفت: در صدور پروانه اکتشاف 74 درصد کاهش داشتيم که علت آن محدوديت و نبود پهنه بندي است.

حسين نجاتي خواستار همکاري سازمان زمين شناسي شمالغرب با صنعت، معدن و تجارت استان براي استفاده بهتر از پتانسيل معدني شد.

ترکيه خواهان سرمايه‌گذاري در معادن فروکروم ايران

پايگاه خبري معدن نيوز- يک هلدينگ ترکيه‌اي خواهان سرمايه‌گذاري و فعاليت در بخش فروکروم ايران شد.

به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، يوکسل يلديريم مديرعامل هلدينگ يلديريم در حاشيه اجلاس بين‌المللي معدن و صنايع معدني در نشستي با رييس هيات عامل ايميدرو گفت: خريد کارخانه يا توليدات فروکروم ايران مي‌تواند شروعي براي همکاري‌هاي دو طرف باشد.

درحال‌حاضر کارخانه فروکروم سبزوار به عنوان تنها توليدکننده اين ماده معدني، با استفاده از معادن آن منطقه مشغول به توليد است. اين کارخانه از 10 سال پيش فعاليت خود را آغاز کرده است.

وي با بيان اينکه ترکيه در صنعت فروکروم رتبه چهارم جهان است، تصريح کرد: تاکنون علاوه بر ترکيه در روسيه و قزاقستان فعاليت داشته‌ايم و اکنون برنامه ما حضور در بازار ايران است.

يلديريم با بيان اينکه آماده انعقاد قرارداد 10 ساله با ايران در اين بخش هستيم گفت: خريد محصول توليدي ايران يا خريد کارخانه و معادن مربوطه شروع خوبي براي ما خواهد بود.

وي در عين حال از علاقمندي اين شرکت براي همکاري در بخش پتاس و فسفات، کود شيميايي و ماشين آلات معدني خبر داد و اظهارکرد: درحال‌حاضر در اين بخش در بازار کشورهاي پرو، ‌مالت و پرتغال فعاليت داريم و آماده توسعه بازار خود در ايران نيز هستيم.

رييس هيات عامل ايميدرو نيز با استقبال از حضور سرمايه‌گذاران ترک در ايران گفت: آماده مذاکره براي همکاري در بخش فروکروم هستيم.

مهدي کرباسيان در عين حال با ارائه ظرفيت‌هاي معدني ايران براي توسعه به ويژه در بخش زغالسنگ گفت: با توجه به غناي ذخاير حوزه زغالي طبس مايل به همکاري با شرکت‌هاي خارجي از جمله ترکيه‌اي هستيم.

در اين نشست قرار شد اين هلدينگ علاوه بر موضوع فروکروم ديداري نيز با مدير معادن زغالسنگ طبس ايميدرو براي ارائه توانمندي‌هاي سرمايه‌گذاري اين ناحيه معدني داشته باشند.

سخنران های پیشنهادی

اساتید پیشنهادی کارگاه ها اجلاس:
جناب آقای دکتر قدرت الله محمدی
دکترای زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، ژئوشیمی اکتشافی استادیار پایه 22 – هیات علمی – دانشگاه  فنی مهندسی واحد تهران جنوب
جناب اقای سید علیرضا آشفته
 دانشجوی رشته دکترا مهندسی معدن و اکتشاف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  از اساتید کارگاه

گروه معادن- تورم قوانین معدنی نداریم

گروه معادن- تورم قوانین معدنی نداریم

گروه معادن - معادن در تمام استان‌ها پراکنده هستند که باید تفاوت هر یک از این معادن در قوانین لحاظ شود. کارشناسان معتقدند تفویض اختیار به کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید، عامل تسریع اجرای قوانین است، هرچند تورم قوانین در بخش معدن وجود ندارد.

به گزارش ماین نیوز، هر یک از معادن از نظر نوع ماده معدنی، هزینه تولید، دوری از زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و... با هم متفاوت هستند. از این‌رو قرار گرفتن در دایره شمول تخفیف حقوق دولتی یا روند اجرایی و برخورد دولت با چگونگی فعالیت این معادن متفاوت است که بر همین مبنا آیین‌نامه قوانین معادن برای رفع محدودیت تدوین شده است.

تورم قوانین معدنی نداریم

اجرای برخی مواد قوانین و آیین‌نامه‌هایی معادن به استان‌ها تفویض اختیار شده است، با این حال برخی از موارد دیگر نیازمند تصمیمات شورای‌عالی معادن است، در این زمینه مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از آنجایی که موقعیت متفاوت معادن منجر به تولید محصولات با قیمت تمام‌شده مختلف می‌شود نمی‌توان همه معادن را مشمول یک قانون یکسان کرد. از این‌رو تخفیف ۱۰درصدی حقوق دولتی به معادن در اختیارات رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار داده شده تا بهره‌برداران بتوانند میزان تناژ بهره‌برداری در سال را بدون هماهنگی سازمان‌ها تا ۲۵درصد کاهش دهند و در محاسبه مشمول پرداخت ۷۵درصد حقوق دولتی شوند. همچنین به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اختیار داده شده به معادنی که دچار رکود هستند تا یک سال مجوز تعطیلی بدهند اما بیش از این مدت نیازمند رای شورای‌عالی معادن است، بنابراین نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی کردن تمام مواد قانون معادن است.

عباسعلی ایروانی با رد موضوع تورم قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی افزود: قانون معادن در سال ۷۷ مصوب شده و در سال۹۰ اصلاحیه آن به تصویب رسیده، بر همین مبنا آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به منظور تسهیل اجرای آن تدوین شده است، از این رو با مقوله انباشت یا تورم قانون معادن مواجه نبوده‌ایم زیرا برخی مواد همچون ماده ۲۴ مکرر قانون معادن درباره رویکرد سازمان‌های ذی‌ربط بخش معدنی ازجمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و... تصحیح شد تا موافقت با استعلام اراضی محدوده‌ها در کمیسیون‌های استانی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مربوط، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به ریاست استاندار بررسی شود. هر چند در دولت گذشته قوانین مربوط به برنامه چهارم و پنجم توسعه به اجرا در نیامد با این حال تمام مواد قانون معادن در صورتی که بستر انجام آنها فراهم بوده به مرجله اجرا درآمده است.

تسریع در اجرا

به‌تازگی دولت دستور تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها را داده است.

معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت با نگاهی به برنامه‌های این کارگروه در بخش معدن اظهار کرد: دستور تشکیل این کارگروه در ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۹۴ ابلاغ شده که بر مبنای آن با حضور بخش‌های دولتی و خصوصی به ریاست استاندار مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی بررسی می‌شود به طوری که در بخش معدن مسائل مربوط به محیط‌زیست، منابع طبیعی و محدوده معادن که در استان‌ها قابل حل است را پیگیری می‌کند. در واقع قوانین مربوط به معدن بخشی در استان‌ها قابل تصمیم‌گیری هستند و برای بخشی نیز باید در وزارتخانه و براساس رای شورای‌عالی معادن تصمیم‌گیری می‌شود. برای نمونه اعمال تخفیف حقوق دولتی یا مجوز توقف فعالیت معادنی که به‌دلیل رکود تعطیل شده‌اند در اختیار شورای‌عالی معادن است، حال در شرایطی که جلسات این شورا به صورت هفتگی بوده و از طرف دیگر پرونده هر یک از معادن متفاوت است نیازمند بررسی‌های طولانی است، از این‌رو رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی خواهد شد. از طرف دیگر به دلیل اینکه پرونده تمام معادن کشور به شورای‌عالی معادن ارجاع می‌شود تاخیر رسیدگی به این پرونده‌ها تشدید می‌شود.

بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه باید به کارگروه‌های استانی تفویض اختیار شود، افزود: در دولت گذشته نیز کارگروه رفع موانع تولید وجود داشت اما از آنجایی که تصمیمات این کارگروه در مرحله اجرا مسکوت ماند، به‌طور کلی نقشی در تسهیل تولید نداشت. بنابراین باید رویکرد کارگروه‌های استانی به گونه‌ای باشد که تصمیمات کارگروه درباره معادن همچون تامین سوخت، بهره‌مندی از تسهیلات و... به مرحله اجرا درآید و بخشی از قوانین حقوق دولتی در همین کارگروه‌ها تسهیل شود.

تقویت پیگیری‌های استانی

معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری در این کارگروه‌ها می‌تواند مطرح شود، تصریح کرد: برای برخی از پروانه‌ها مدت زمان بهره‌برداری برای یک دوره زمانی کوتاه تعیین شده که این مسئله منجر شده تا سالانه حجم بالایی برداشت مواد معدنی انجام شود و در نهایت نیاز به تمدید پروانه بهره‌برداری معادن وجود داشته باشد، از این‌رو این کارگروه می‌تواند قوانین مربوط به پروانه بهره‌برداری از معادن را به صورت استانی پیگیری کند و روند اجرای فعالیت‌ها تسریع و مدت زمان بهره‌برداری پروانه‌ها رسیدگی شود.

پناهی‌زاده با تاکید بر اجرای تصمیمات کارگروه‌ها ادامه داد: در برخی موارد تصویب یا تصمیم‌گیری درباره یک مشکل کافی نیست بلکه این کارگروه‌ها تا زمان عملیاتی شدن این تصمیم باید همچنان پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴

در دومین نشست مجلس با معدنی‌ها چه گذشت؟

در دومین نشست مجلس با معدنی‌ها چه گذشت؟

گروه معادن - دومین جلسه از کارگروه ویژه مجلس برای بررسی چالش های بخش معدن و الزامات توسعه آن در حالی برگزار شد که محور سومین جلسه وضعیت اکتشافات معادن و مشکلات جاری این حوزه شد.

به گزارش ماین نیوز، پیش از این عضو ناظر شورای عالی معادن در اوایل هفته جاری از تشکیل کارگروهی مخصوص برای شناسایی موانع توسعه معادن به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که دومین جلسه این کارگروه روز گذشته برگزار شد.

براساس اظهارات داریوش اسماعیلی، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی در مجلس قرار بر این بوده در دومین جلسه مساله حقوق دولتی معادن سنگ آهن و مشکلات فعالان این عرصه بررسی شود که بررسی ها نشان می دهد در این جلسه مسائل و مشکلات بخش معدن به اجمال مورد بحث و تبادل نظر حاضران قرار گرفته است.

در این نشست مشترک انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، انجمن زمین شناسی ایران، شرکت چادرملو، انجمن سنگ ایران، خانه معدن و معاون معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشته اند و این جلسه به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد و داریوش اسماعیلی رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی عصر سه شنبه برگزار شد.

در پایان این نشست دو ساعته که در دفتر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بود، مقرر شد که سومین نشست با محوریت موضوع اکتشاف و همچنین بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات جاری بخش معدن تشکیل شود.

در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد که مرکز پژوهش ها به عنوان دبیر این نشست، جلسات مستمری را با حضور معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین شناسی، شرکت ایمیدرو، سازمان نظام مهندسی، انجمن های تخصصی سنگ آهن و سنگ های تزئینی و استادان دانشگاه برگزار و مسائل خرد مربوط به حوزه اکتشاف در بخش معدن، به عنوان دستور جلسه این کارگروه تعیین شد.این گزارش می افزاید، سومین نشست دست اندرکاران بخش صنعت اوایل تیر ماه تشکیل خواهد شد.

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴

گروه معادن - وزیر معادن و نفت افغانستان در اظهارات انتقادآمیزی نسبت به قراردادهای معدنی خارجی، گفت:

گروه معادن - وزیر معادن و نفت افغانستان در اظهارات انتقادآمیزی نسبت به قراردادهای معدنی خارجی، گفت: شرکتهای چینی و هندی که چند سال قبل برنده پروژه های معدنی در دو ولایت این کشور شده اند هیچ پیشرفتی برای استخراج نداشتند.

به گزارش ماین نیوز، شاه صبا در اظهاراتش که خطاب به پارلمان افغانستان بود، مدعی شد تخلفاتی در اعطای قراردادهای معدنی به شرکتهای دولتی خارجی صورت گرفته که مربوط به دوران حامد کرزای، رییس جمهور سابق این کشور هستند.

به گفته وزیر معادن افغانستان، شرکتهای چینی و هندی قراردادهایی برای اکتشاف معدن مس آینک در ولایت لوگار و معدن سنگ آهن حاجیگک در ولایت بامیان امضا کرده اند اما هیچ یک از این شرکتها پیشرفت قابل توجهی برای رسیدن به مرحله استخراج که به اقتصاد کشور سود می‌رساند، نداشته اند.

وی هشدار داد دولت کنونی افغانستان با هیچ مانع قانونی برای لغو قراردادهای امضا شده در زمان کرزای روبرو نیست.

طبق گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا، افغانستان ذخایر معدنی عظیمی شامل لیتیوم، اورانیوم، عناصر خاکی نادر، مس، سنگ آهن، طلا و همچنین نفت و گاز دارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ایمیدکو  می باشد