نوشته های مرتبط
وزارت صمت چقدر مقصر گرانی خودرو است؟
کندی تصمیم گیری و عدم توافق وزارت صنعت با شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار به اوضاع نابسامان قیمت خودرو دامن زده است.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در طول هفته های اخیر بحث قیمت گذاری خودرو و تعیین تکلیف آن یکی از موضوعات مهم بازار خودرو بوده و هر بخش برای ساماندهی اوضاع و جلوگیری روند افزایشی قیمت ها پیشنهاداتی را مطرح کرده است.
اما مشکل اینجاست که اختلاف نظر مسئولین در اتخاذ یک تصمیم مناسب عاملی شده تا نه تنها بازار روی آرامش را نبیند بلکه قیمت خودرو مدام افزایش یافته و خبری از یک سیاست یکپارچه برای رفع مشکلات در بازار نباشد.
به نظر می رسد مشکل کندی تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو را باید در بدنه وزارت صنعت بررسی کرد. با گذشت چند ماه هنوز وزیر تصمیمی برای انتخاب معاون صنایع وزارت خانه نداشته و همچنان این بخش با سرپرست اداره می شود. علاوه بر این متأسفانه وزارت صنعت چند ماهی است که مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه هم ندارد و همین موضوعات به طور حتم تأثیرات خود را بر وضعیت سیاست گذاری در صنعت خودرو خواهد گذاشت.
کندی تصمیم گیری ها در بخش خودرو و عدم توافق وزارت صنعت با شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار را باید در خلأ کار کارشناسی در وزارت صنعت جستجو کرد چراکه اگر راهکارهای مناسب برای صنعت خودرو آنهم در زمان مقرر و با سرعت انجام می شد به طور حتم امروز مردم شاهد بلاتکلیفی بازار خودرو و بی ضابطه بودن قیمت ها نبودند.
امروز دلال بازی در بازار خودرو داغ است و هر کس برای سود بیشتر در صدد اعلام قیمت های کاذب و ایجاد التهاب در بازار است. در این اوضاع وزارت صنعت باید به عنوان سکان دار صنعت خودرو با کار کارشناسی دقیق و سرعت در اجرای تصمیم گیری ها وضعیت را ساماندهی کند، اما متأسفانه نه تنها این گونه اقدامات انجام نمی شود بلکه اعلام موضع گیری های مختلف و بیان مصوباتی که خبری از اجرای آنها نیست وضعیت بازار خودرو را بدتر می کند.
در حال حاضر اجماع در میان مسئولین برای رسیدگی به مشکلات بازار قیمت خودرو امری مهم به شمار می آید اما گویا هنوز آقایان بدون یک سیاست یکپارچه حرف خود را زده و در پی ساماندهی اوضاع آنهم به صورت سازمانی هستند. به عنوان مثال به جای آنکه خودروی جایگزینی برای پراید معرفی کنند برای جلوگیری از افزایش قیمت آن در بازار صحبت از تولید مجدد آن می کنند .
امروز وزارت صنعت باید با سیاست گذاری خودروسازان را ملزم به تولید محصول جایگزین برای پراید و 405 می کرد اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه در یک تصمیم غیر کارشناسی پیشنهاد تولید مجدد پراید مطرح می شود.
با نگاهی به بازار مشاهده می شود که خودروی پرایدی که توقف تولید آن اعلام شده بود در طول یک ماه اخیر از 70 میلیون تومان به بالای 80 میلیون تومان و پژو 405 از 110 میلیون تومان به 135 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که اگر تصمیمات در اسرع وقت در بازار خودرو اتخاذ می شد به طور حتم مردم شاهد این رکود های قیمتی نبودند.
انتهای پیام/
