نوشته های مرتبط
۷۸۲ مصوبه یک ستاد برای رفع موانع تولید؛ مشکلات همچنان باقی است
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در جلسات کمیته تخصصی و دبیرخانه ستاد، مشکلات ۲۴۰ هزار اشتغال و ۲۱۰ واحد تولیدی بررسی شده و توانستیم با تعامل با بانکها، سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی مصوباتی صادر کنیم که بالغ بر ۵۵ درصد مصوبات اجرایی شده است.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرگزاری تسنیم، میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: قانونگذار در سال 97 به دولت اجازه داد برای رفع موانع تولید نسبت به تشکیل ستاد تسهیل اقدام کند. مزیت این ستاد نسبت به کارگروه های مشابه حضور پررنگ بخش خصوصی است.
او درباره 782 مصوبه رفع موانع تولید گفت: از ابتدای سال 98 در ستاد و کمیته های تخصصی ستاد و دبیرخانه موظف شدیم مشکلات واحدهای تولیدی در استان ها را حل و فصل کنیم و از ظرفیت استانی استفاده کنیم. در جلسات کمیته تخصصی و دبیرخانه ستاد، مشکلات 240 هزار اشتغال و نزدیک به 210 واحد تولیدی بررسی شده و توانستیم با تعامل با بانکها، سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی مصوباتی صادر کنیم که بالغ بر 55 درصد مصوبات اجرایی شده است.
او افزود: برای حفظ رونق تولید و جهش تولید باید اصلاح رویه داشته باشیم که اصلاحات از سال قبل شروع شده تا رویه چندسال قبل در شبکه بانکی اصلاح شود. بیشترین مصوبات در کارگروه در بخش بانکی است اما ضمانت اجرایی در این زمینه دیده نشده است.
او افزود: امسال سال جهش تولید است و خط قرمز ما حفظ تولید واشتغال کشور است. وقتی مصوبه ای تصویب می شود همه جوانب درنظر گرفته می شود و دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای مصوبه هستند. سامانه ستاد تسهیل نیز در 5 استان راه اندازی شده که با اجرایی شدن سامانه درخواست واحد تولیدی در سامانه ثبت می شود و به دستگاه ذی ربط ارسال می شود در ادامه اگر درخواست انجام نشود به ستاد ارسال می شود. عملکرد برخوردهای سلیقه ای که شفاف شود مشکلات مرتفع می شود.
او با بیان اینکه، کمتر از 20 درصد بدهی بانکها مربوط به واحدهای خصوصی است افزود: تمام تلاش ها بر اصلاح رویه هاست تا فرایند و بستر برای حل مشکلات واحدهای تولیدی فراهم کنیم.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: شرایط برای تولید در کشور مهیا نیست اما با توجه به تاکیدات رهبری عزم جدی برای تولید و بهبود فضای کسب و کار پیش رو داریم . مصوباتی که در حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی کارشناسی شده تصویب شود، مشروط بر اینکه واحدهای تولیدی اشتغال خود را تا بهمن و اسفند حفظ کنند، خبرهای خوبی از کاهش نرخ مالیاتی و مشارکت حداکثری در پرداخت حق بیمه خواهیم داشت.
انتهای پیام/
