جزئیات واردات خودرو در سال ۱۴۰۵؛ از شرایط تا تعرفهها
واردات خودروهای نو و کارکرده در سال ۱۴۰۵ تنها برای اشخاص حقیقی و واحدهای تولیدی امکانپذیر است. خودروهای وارداتی نیز باید الزامات فنی، استانداردی و ارزی تعیینشده را دقیق رعایت کنند. تمرکز سیاستگذار بر کنترل کیفیت، شفافیت فرآیند و صیانت از منافع مصرفکننده است.
به گزارش ایمیدکو، رسول کوهستانیپژوه، کارشناس امور گمرکی، در یادداشتی تازه، آخرین ضوابط واردات خودروهای نو و کارکرده در سال ۱۴۰۵ را تشریح کرده است. این ضوابط بر پایه قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحات جدید مقررات تدوین شده و محور آن، نظمبخشی به بازار، ارتقای رقابت و رعایت استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی است.
تعریف خودرو و دامنه شمول
در این دستورالعمل، منظور از «خودرو»، انواع سواری است. «خودرو سواری کارکرده» خودرویی محسوب میشود که از تاریخ تولید آن بیش از پنج سال نگذشته باشد و کارکرد آن بیش از ۱۰۰ کیلومتر باشد. در مقابل، «خودرو نو» باید کارکردی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر داشته باشد تا به عنوان نو پذیرفته شود. واردات خودروهای برقی، هیبریدی و پلاگینهیبرید نیز مجاز است؛ مشروط به آنکه مشخصات فنی قوای محرکه و شیوه تأمین انرژی این خودروها با الزامات استانداردی و تعرفهای اعلامی انطباق کامل داشته باشد.
شرایط، مجوزها و رتبهبندی واردکنندگان
مجوز واردات و تخصیص ارز، بر پایه نظام رتبهبندی رقابتی صادر میشود. شاخصهایی چون درصد ساخت داخل در محصولات واردکننده، سطح دانش فنی، سابقه عملکرد و میزان رضایت مشتریان در این رتبهبندی اثرگذار است. هدف از این سازوکار، هدایت واردات به سمت بازیگران حرفهای و دارای مسئولیتپذیری صنعتی است.
واردات تجاری خودرو صرفاً از سوی اشخاص حقوقی و واحدهای تولیدی مجاز خواهد بود. سیاستگذار بر مدیریت تقاضا، شفافیت ارزی و همافزایی با تولید داخل تأکید دارد. بنابراین، سهمیهبندی، کنترل کیفیت و رعایت حقوق مصرفکننده در تمام مراحل مورد توجه است. این چارچوب، واردکنندگان را ملزم میکند تا با شبکه خدمات پس از فروش معتبر، تأمین قطعات و پاسخگویی شفاف، سطح اطمینان بازار را بالا ببرند.
امکان واردات بدون انتقال ارز
ایرانیان دارای کارت اقامت در خارج از کشور میتوانند یک دستگاه خودرو را بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار خود وارد کنند؛ مشروط به تأیید بانک مرکزی. همچنین سرمایهگذاران خارجی با ارائه حداقل ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری، مجاز به ورود یک دستگاه خودرو با ارزش حداکثر ۳۰ هزار دلار هستند. انتقال مالکیت این خودروها تا پنج سال امکانپذیر نیست تا از سوءاستفادههای احتمالی و فعالیتهای غیرمولد جلوگیری شود.
چه خودروهایی امکان ورود دارند؟
واردات انواع خودروی سواری از نظر رده قیمتی و مشخصات فنی، تابع سقفها و معیارهای اعلامی است. خودروهای نو باید کمتر از ۱۰۰ کیلومتر کارکرد داشته باشند. خودروهای کارکرده نیز باید بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر کارکرد داشته باشند و سن آنها از پنج سال فراتر نرود. علاوه بر این، شناسنامه فنی، شماره شاسی و بدنه (VIN) و اصالت خودرو باید قابل استعلام و تأیید باشد.
در زمان ورود به کشور، ارائه شناسههای فنی و مالکیتی خودرو ضروری است. همچنین خودرو باید با استانداردهای معاینه، ایمنی فعال و غیرفعال و الزامات آلایندگی منطبق باشد. رعایت این موارد، پیششرط ترخیص و شمارهگذاری است و هرگونه نقص در مدارک یا مغایرت فنی، فرآیند واردات را متوقف میکند.
مدارک و الزامات استانداردی
برای ترخیص خودرو، اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست الزامی است. اسناد پذیرفتهشده شامل گواهی تایید نوع اروپایی WVTA، گواهی انطباق COC، گواهی انطباق عمومی، تأییدیه کشور چین، تأییدیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سایر تأییدیههای مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران است. ارائه این مدارک باید با اطلاعات ثبتسفارش و مشخصات فنی خودرو انطباق کامل داشته باشد.
وجود گارانتی معتبر، امکان تأمین قطعات یدکی و دسترسی به شبکه خدمات پس از فروش نیز از الزامات مهم است. این تعهدات باید قبل از ثبتسفارش احراز شود. در غیر این صورت، واردکننده امکان دریافت مجوز نخواهد داشت. هدف از این سختگیریها، حفظ حقوق مصرفکننده و افزایش ایمنی و پایداری ناوگان وارداتی است.
مبنای تعیین ارزش خودرو و ضوابط ارزی
ارزش خودروهای مجاز برای ورود، اعم از نو و کارکرده، بر اساس قیمتهای مرجع و اسناد قابل اتکا تعیین میشود. مبنای اصلی، قیمتهای بینالمللی و اطلاعات مستند شرکتهای سازنده است که توسط مراجع ذیربط گردآوری و هر سال بهروزرسانی میشود. اعلام ارزش، پایه محاسبه حقوق و عوارض، مالیات و سایر هزینههای قانونی در گمرک است.
ثبتسفارش و تخصیص ارز نیز طبق دستورالعملهای ارزی و با تأیید بانک مرکزی انجام میشود. واردکننده باید منشاء ارز را شفاف اعلام کند و تعهدات ارزی خود را بهموقع ایفا کند. همسویی ضوابط ارزی با استانداردهای فنی و محیطزیستی، از ایجاد خلل در فرآیند واردات پیشگیری میکند و به تصمیمگیری دقیقتر دستگاههای اجرایی کمک میکند.
در مجموع، چارچوب جدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۵، ترکیبی از انضباط فنی، شفافیت ارزی و حمایت از حقوق مصرفکننده است. رعایت دقیق این ضوابط، مسیر واردات را روانتر میکند و میتواند به تنظیم بازار، ارتقای کیفیت و افزایش رقابت در صنعت خودرو کشور منجر شود.