در گفتگو با مهر، وی تصریح کرد که تعیین نرخ مالیات بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تغییرات پس از جنگ ممکن است منجر به مشکلات و نارضایتی‌های فراوان شود. این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌گذاری‌های مالیاتی باید بر پایه داده‌های دقیق و تحلیل‌های کارشناسانه صورت گیرد تا بتواند رضایت تمام اصناف و فعالان اقتصادی را تامین کند. این کار نیازمند اصلاح و بازنگری در روش‌های ارزیابی و تدوین معیارهای مالیاتی است که بتواند شرایط موجود را به خوبی منعکس کند.

این مقام مسئول اضافه می‌کند که در بلندمدت، تنظیم نرخ‌های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که کمترین فشار را بر فعالان اقتصادی وارد کند و همزمان بتواند نیازهای دولت را برآورده سازد. همچنین، با توجه به تغییرات اقتصادی و روندهای بازار، اصلاحات مداوم در این حوزه ضروری است تا از ثبات و پایداری سیستم مالیاتی اطمینان حاصل شود. در نهایت، هدف اصلی کاهش بار مالیاتی غیرمنصفانه و اصلاح سیاست‌های مالی است که هم رضایت اصناف و هم مصالح اقتصادی کشور را تامین کند.